جلوگیری از زمین‌خواری و کلاهبرداری با اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۹۳۸۷
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به مزیت‌های اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای، گفت: ثبت رسمی این اسناد باعث جلوگیری از زمین‌خواری و کلاهبرداری می‌شود. - اخبار اقتصادی -
فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول با توجه به اینکه منشأهای بزرگ فساد هستند، اظهار کرد: معاملات به اصطلاح قولنامه‌ای و عادی مسئله‌ای قدیمی بوده و بارها مورد مناقشه قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با یادآوری اینکه فضای فقهی حاکم بر شورای نگهبان اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای را مغایر شرع می‌دانست، ادامه داد: در شرایط کنونی پافشاری مجلس و در ادامه وزارت اقتصاد روی تصویب این قانون باعث شده تا اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
بذرپاش: نظر حکیمانه رهبر معظم انقلاب گره‌گشا تاریخی ساماندهی بازار املاک استوی با تاکید بر اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از فساد کمک می‌کند، افزود: یکی از نیازهای جامعه رسمی شدن اسناد عادی و قولنامه‌ای است. این به‌معنای حذف این نوع سند نیست و مردم همچنان می‌توانند از ان برای خرید و فروش یا اجاره استفاده کنند.
وی توضیح داد: اسناد قولنامه‌ای و عادی در صورتی دارای اعتبار خواهند بود که به ثبت رسمی برسد، این کار باعث می‌شود در آینده همین اسناد عادی معتبر به سند رسمی تبدیل شوند.
کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: وقتی قولنامه‌ها ثبت رسمی می شوند در مراجع قضایی و حاکمیتی اگر فردی ملکی را اینگونه فروخته (یا اجاره) کرده باشد، همزمان فرد دیگری قولنامه‌ای به‌صورت غیررسمی خرید یا اجاره از همان ملک را ارائه دهد، مبایعه‌نامه یا قولنامه ثبت رسمی شده دارای اعتبار است.
بیضایی با بیان اینکه در گذشته روال "تقدم تاریخی" برای قولنامه‌ها اعمال می‌شد، اضافه کرد: این بدان معناست اگر فردی سند رسمی قولنامه‌ای داشت باشد و به تاریخ قبل از آن قولنامه‌ای ارائه می‌شد موجب ابطال سند رسمی می‌شد!
وی بیان کرد: این مسئله باعث ایجاد زمین‌خواری، پرونده‌های قضایی و ... می‌شد و امکان فروش مال غیر را به وجود می‌آورد . کلاهبرداری در ملک و املاک نیز از پیامدهای قولنامه‌های ثبت رسمی نشده بود. با ثبت رسمی شدن قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه دیگر کسی نمی‌‌تواند یک ملک را به چند نفر بفروشند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اعتبارزدایی از اسناد اسناد عادی قولنامه ای ثبت رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۹۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای کشف جسد بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران درباره کشف پیکر قاضی سابق دادگاه ویژه زمین‌خواری در دادگاه ولنجک تهران و مرگ مشکوک وی توضیح داد.
به گزارش ایران، علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در همین خصوص اظهار کرد: این موضوع به عنوان مرگ مشکوک کالبدشکافی شده است. بررسی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است که در صورت رسیدن به نتیجه اطلاع‌رسانی می‌شود.
مرحوم مهران رحیمی قاضی سابق دادگستری، ۵۲ ساله، اهل روستای دونه‌سر بابل، وکیل پایه یک دادگستری استان تهران و بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری دادگاه ولنجک تهران بوده که سال گذشته بازنشسته شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است